تحديثات جديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في أبوظبي

نشر فى 7/11/2018


المصدر: أبوظبي (الخليج)

تنفيذاً لتوجيهات خليفة ومحمد بن زايد

 

قال حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان إن التحديثات الجديدة على السياسات المنظمة لإسكان المواطنين في أبوظبي تهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة.

وأضاف أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع باهتمام كبير قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي ويوجه بسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين. ​​


وأكد العامري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها أمس الثلاثاء، بحضور المديرين التنفيذيين، أن الهيئة تسعى لأن يكون للتحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة، إذ أضيف برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها بسعر كلفة البنية التحتية، وحسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين المواطنين الذين سبق لهم التصرف بالأراضي الممنوحة لهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

وشملت المميزات كذلك توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين على أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن عشر سنوات، والسماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها أم لم يتم البناء، في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.

كما سيتم وفقاً لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليون و250 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ 250 ألف درهم في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء، كما نصت السياسات المحدثة على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصَّرف بالمنحة السكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة.

وتعمل الهيئة على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية حيث يحصل ذوو الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ تم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم، ويتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية حيث تختلف قيمة القرض ومبلغ القسط، وفترة سداده وفقاً للدخل الشهري بحيث لا تزيد مدة السداد على 25 سنة.

وأوضح مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن العمل جارٍ لتوفير حلول إسكانية جديدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمنح 5000 قرض سكني سنوياً، إذ ستوفر الهيئة بالتنسيق مع شركة مدن العقارية باقة من تصاميم المساكن المعتمدة من الجهات المعنية، وبتصاميم جاهزة بمساحات مختلفة، وتتناسب واحتياجات المواطنين ضمن حدود قيم القروض التي توفرها الهيئة كخيار يمكن للمواطنين الاستفادة منه، وكذلك الإشراف على التنفيذ والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة بناء المساكن.

وأكد العامري ردا على سؤال ل«الخليج» أن بإمكان المواطنين تقديم طلبات القروض عبر 5 قنوات هي، الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، ومراكز الخدمة في مراكز البلديات المختلفة في الإمارة، وإمكانية متابعة الطلب عبر القنوات السابقة إضافة إلى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان، على تعزيز الترابط الأسري واستقرار المواطنين، من خلال توفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية. ​