منحة الأرض السكنية


تتيح للمواطن الحصول على أرض سكنية مطورة ذات بنية تحتية جاهزة لبناء مسكن عليها.

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على منحة الأرض السكنية ما يلي:
1. أن يكون مواطناً.
2. أن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة.
3. أن يكون مستوفياً لشرط مدة الخدمة، وهي كالتالي:
    - ألا تقل مدة الخدمة عن سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه.
    - ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين للحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.
    - ألا تقل مدة الخدمة عن (4) أربع سنوات للحاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون.
    - يعفى من لديه أبناء من شرط مدة الخدمة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة لذلك.
4. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجة من أية منافع للمنح السكنية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء تلك المكتسبة بالمنحة التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج، على ألا تدخل حصة الوريث في أرض سكنية أو مسكن في عداد المنح المذكورة في هذه الفقرة.
5. ألا يكون من ذوي الدخل المحدود، وفي حال كان مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود يحق له التقدم لمنحة أرض سكنية شريطة إثبات مقدرته على الوفاء بالإلتزامات المترتبة لبناء الأرض السكنية.
6. أن يكون مقدم الطلب منفرداً. وفي حالة استفادته من منحة مسكن مشترك أو أرض سكنية مشتركة عليه التعهد عند تقديم الطلب بالتنازل عن حصته المشتركة عند صدور الموافقة على طلبه.

أن يكون قد أتم (22) سنة ميلادية، وللهيئة أن تستثنى الحالات الإنسانية وأصحاب الهمم من شرط العمر.

الأرملة
    -أن تكون حاضنة لابن أو أكثر، ويستثنى من هذا الشرط الأرملة المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة.
    -ألا تملك أرض سكنية أو مسكن بصفة منحة أو أرث من زوجها المتوفى، وفي حالة امتلاكها حصة على الشيوع فيتعين أن يكون المسكن غير ملائم حسب التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
    -وللهيئة النظر في الحالات الاجتماعية الإنسانية وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.


المواطنة غير المتزوجة
    -بلغت (30) سنة فأكثر، ويستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
    -لا يوجد لها عائل ملزم شرعاً.
    -لا يوجد لديها مسكن ملائم.
    -أو أن تكون معيلاً  بالسكن لأقاربها حتى الدرجة الثانية وفقاً للإقرار الصادر من الجهة المختصة.

 

المطلقة
    -بلغت (30) سنة ميلادية فأكثر، ويستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
    -أن يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات إذا لم يكن بائناً بينونة كبرى.
    -أن تكون حاضنة لأبن وأكثر، ويستثنى من هذا الشرط المطلقة المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة.
    -أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن ويعتبر الوالد عاجزاً عن توفير المسكن إذا توافرت أي من الحالات التالية:
          1. أن يكون من ذوي الدخل المحدود.
          2. عاجزاً عن الكسب بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المختصة.
          3. معسراً بموجب حكم قضائي بات ونهائي.
          4. للهيئة النظر في الحالات الاجتماعية الإنسانية وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.


المواطنة المتزوجة من غير مواطن
    -بلغت (30) سنة ميلادية فأكثر، ويستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
    -أن يكون لديها ابنان أو أكثر يقيمون معها، ويستثنى من هذا الشرط المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة.
    -أن تثبت إقامتها المستمرة في الدولة مع زوجها وأبنائها.
    -أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن، ويعتبر الوالد عاجزاً عن توفير المسكن إذا توافرت أي من الحالات التالية:
          1. أن يكون من ذوي الدخل المحدود.
          2. عاجزاً عن الكسب بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المختصة.
          3. معسراً بموجب حكم قضائي بات ونهائي.
          4. للهيئة النظر في الحالات الاجتماعية الإنسانية وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
    -يقدم الزوج غير المواطن إقرار وتعهد بعدم المطالبة أو التقدم بأية منحة اسكانية أخرى في حالة حصوله على جنسية الدولة لاحقاً.

 

1. يتعهد مقدم الطلب بمباشرة البناء على الأرض السكنية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ قرار الحصول على قرض البناء أو تاريخ قرار الموافقة على منحة الأرض السكنية في حال التمويل الذاتي إلا إذا تم تمديد مهلة البناء من الجهة المعنية، وبخلاف ذلك يتم سحب الأرض السكنية الممنوحة ويكون للمواطن الحق بالتقدم بطلب جديد للحصول على منحة الأرض السكنية بعد مرور سنتين من تاريخ سحب الأرض المخصصة له مسبقاً، إلا في حالة أن كان عدم مباشرة البناء يعود لأسباب لا يد له فيها وفقاً لتقدير الهيئة.

2. لا يجوز التصرف في الأرض السكنية المكتسبة بالمنحة وغير المبنية بالبيع أو الهبة أو غيرها من أوجه التصرف القانونية إلا بعد توافر الشروط التالية مجتمعةً:

          أ‌. أن يمتلك المواطن أرض سكنية بديلة أو مسكن بديل ملائم في الإمارة بغض النظر عن نوع الحيازة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به.

          ب. موافقة كتابية من الأسرة متمثلة (بالزوجة / الزوجات).

          ت. الإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

3. يجوز تأجير الأرض السكنية المكتسبة بالمنحة والمبنية، ويتم تنفيذه وفقاً لإجراءات الجهة المختصة مع سداد الرسوم المقررة، على أن تتوافر الشروط التالية مجتمعةً:

          أ‌. توفير المسكن البديل الملائم لسكن الأسرة الإماراتية، وفقاً لأي من الحالات التالية:

                    - أن يمتلك مسكن آخر في الإمارة.

                    - يجوز أن يكون المسكن البديل مسكناً مملوكاً للزوج أو لأحد الأقارب من الدرجة الأولى مع إقرار بالموافقة من مالك المسكن البديل.

                     - يجوز أن يكون المسكن البديل من المساكن المستأجرة الموثقة لدى الجهة المعنية.

         ب. موافقة كتابية من الأسرة متمثلة (بالزوجة / الزوجات).

         ت.  الإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

بطاقة الهوية الإماراتية

 

يمكنك التقديم على الخدمات أو الاستعلام عن حالة الطلب من خلال القنوات التالية:

    -المجيب الآلي 026199999

    -تطبيق الهاتف الذكي ADHA

 

كما يمكنك زيارة فروعنا التالية:

فرع مدينة أبوظبي: المقر الرئيسي برج البستان، الطابق الحادي عشر.

فرع مدينة العين: تقاطع شارع زايد الأول و شارع حمدان بن محمد, بالقرب من استاد هزاع بن زايد.

 

ساعات العمل لدى جميع الفروع من الأحد الى الخميس 7:00 – 15:00

 

بيانات الاتصال:

    -هاتف: 6199999 02

    -البريد الإلكتروني: info@adha.ae

يُعرّف مفهوم نظام النقاط لتقييم الأولوية بأنه العملية التي يتم من خلالها تقييم طلبات المواطنين وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع من المنح والقروض السكنية والتي يتم تقديمها في الهيئة.
وبناءً على نتائج التقييم سوف تتمكن الهيئة من منح المتقدمين الحصول على القروض والمنح السكنية وذلك بناءً على ترتيبهم وفقاً لنقاط تقييم الأولوية بالإضافة إلى الحالات الطارئة، حيث سيتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية.


وتم تصميم نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع سياسة التنمية الاجتماعية لحكومة أبوظبي، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف فئات المواطنين والحالات الاجتماعية والفئات العمرية والحالات الطارئة، حيث يمتاز نظام التقييم بالميزات والخصائص التالية:

    1. وجود معايير وعوامل واضحة محددة وملحوظة ويمكن قياسها وتختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية.

    2. نظام تفاعلي: يقوم النظام باحتساب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب، كما يقوم النظام وبشكل دوري بإعادة احتساب النقاط المستحقة وفقاً للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على بيانات المتعامل، كما يقوم النظام بتفعيل معايير التقييم الخاصة بالحالة الاجتماعية ونوع الخدمة المطلوبة.

 

ويتكون نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان من ثلاثة محاور أساسية والتي يتم الرجوع إليها عند تقييم الطلبات وهذه المحاور هي:

    1.الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:
       وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات.
تقييم مقدم الطلب من النواحي الاجتماعية من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)، وفقاً للحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة الأسرة وظروف المعيشة وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للأسرة والبحث الاجتماعي بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالأسرة والوضع الاجتماعي الخاص بها.

    2. الوضع الاقتصادي (الدخل والملاءة المالية) لمقدم الطلب:
        تقييم مقدم الطلب من النواحي الاقتصادية من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة (الملاءة المالية) وحالة مقدم الطلب وأسرته من حيث عدد أفراد الأسرة والدخول الأخرى وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها لتحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من مستوى الدخل والملاءة المالية.

    3. الوضع السكني لمقدم الطلب:
        تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد)، وتتولى الهيئة أو من خلال الجهات التي تفوضها الهيئة بذلك التحقق من حالة المسكن وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للمسكن والمتمثلة بالبحث الفني لحالة المسكن.

 

وتم تقسيم كل محور من هذه المحاور إلى معايير تقييم فرعية، كما يحتوي كل معيار على فئات فرعية ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، كما تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للنقاط الممنوحة لكل فئة من هذه الفئات.

حالات إلغاء أو رفض طلب ومخالفة شروط الإنتفاع من المنفعة السكنية
- عدم تحديث مقدم الطلب لبياناته لدى الجهات الأخرى المعنية بتوفير بيانات دراسة طلب المنفعة السكنية لفترة تزيد عن (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب، بدون بيان الأسباب للهيئة.
- عدم مطابقة بيانات مقدم الطلب للشروط العامة للخدمة المطلوبة بعد (6) ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب لدى الهيئة.
- تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو إخفاء أية معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها.
- يلغى رقم طلب الحصول على منحة أرض سكنية المسجل في سجلات الهيئة باسم مقدم الطلب في حالة الوفاة.
- للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لسحب منحة الأرض السكنية من المخالفين لضوابط الإنتفاع ووفقاً لما يقرره المجلس وذلك حسب التشريعات النافذة.​

المنح السكنية