1. أن يكون مواطناً.
2. أن يكون قد أتم (22) سنة ميلادية.
3. أن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة.
4. أن يكون مستوفياً لمدة الخدمة وهي كالتالي:
     - ألا تقل مدة الخدمة عن سنة للحاصل شهادة الدكتوراه.
     - ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين للحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.
     - ألا تقل مدة الخدمة عن (4) أربع سنوات للحاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون.
     - يعفى من لديه أبناء من شرط مدة الخدمة، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة لذلك.
5. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية منافع قروض اسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء قروض الصيانة وقروض التوسعة/ الإضافة وقروض الهدم وإعادة البناء وكذلك القروض الإسكانية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج، وأية حالات أخرى يقرر المجلس استثنائها.
6. ألا يمتلك مسكناً ملائماً مكتسباً بالمنحة وأن يكون الغرض من الشراء سكن مقدم الطلب وأسرته.
7. ألا يكون من ذوي الدخل المحدود، وفي حالة كان المواطن من ذوي الدخل المحدود كان له الاستفادة من أي برنامج من برامج القروض المذكورة في هذا النظام على شكل قرض آجل السداد على أن يبدأ الاستقطاع عند تحسن ملائته المالية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
8. تقديم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء أو الصيانة أو الإضافة أو الشراء، حسب الأحوال، والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسيه الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
9. أن يكون مقدم الطلب منفرداً إلا إذا كانت الأرض ملكية مشتركة فيشترط عدم حصولهم مسبقاً على قرض سكني مجتمعين أو منفردين، وفي حالة القصر يتم دراسة الطلب بالتنسيق مع أية جهة ذات علاقة.
10. أن يتعهد برهن كامل الأرض السكنية والمسكن محل قرض الشراء، وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة.
11. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل مواطن يتمتع بالملاءة المالية وفقاً للشروط التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
13.أن يكون المسكن المراد شراؤه قائماً فعلياً وجاهزاً للإشغال أو أن يكون بحالة ملائمة حسب التقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
14.يجب أن تتناسب مساحة المسكن المراد شراؤه مع حجم أسرة مقدم الطلب بحيث لا تقل مساحة البناء عن 350 مترا أو وفقاً لما تحدده الهيئة بناءً على التقرير الاجتماعي الذي تعده الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.
15.أن يتنازل للهيئة عن الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء وأن يقدم إقراراً بموافقته على استبدال قرض بناء مسكن بقرض شراء مسكن جاهز.
16. يتعهد مقدم الطلب ألا يتقدم للهيئة بطلب الحصول على أي قرض بناء مسكن أو قرض شراء مسكن جاهز إلا بعد مضي (25) خمسة وعشرون عاماً من تاريخ الموافقة على القرض وسداد القرض بالكامل، مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
17. للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قبول طلب المواطن «الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن أو قرض هدم وإعادة بناء وتصرف بالمنحة السكنية»، بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز شريطة عدم امتلاكه لأي مسكن في الإمارة عند تقديم الطلب، ويكون مبلغ القرض كحد أقصى (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم إماراتي مسترد بالكامل، ولا يحق له الاستفادة من مبالغ الإعفاء العام.